ألمانيا : لاجئون يعانون من تمييز” في المعاملات البنكية؟

رغم أن البنوك في ألمانيا “ملزمة” بفتح حساب مصرفي أساسي للاجئين، حسبما يقول مركز حماية المستهلكين، إلا أن اللاجئين ما يزالون يجدون صعوبات في فتح حساب مصرفي جاري لدى “البنوك المباشرة”، فما هي هذه البنوك؟ وما هي المشكلة؟

منذ عدة أسابيع واللاجئ السوري محمد يحاول فتح حساب بنكي لدى إحدى البنوك في ألمانيا، لكن محاولاته باءت بالفشل، فالبنك الذي يريد فتح الحساب لديه هو أحد “البنوك المباشرة” والتي تقدم خدماتها عبر الانترنت وليس عبر الفروع، حيث لا تمتلك فروعاً مثل البنوك التقليدية.

يقول محمد لمهاجر نيوز: “رغم حصولي على الإقامة لثلاث سنوات وامتلاكي وثيقة سفر ألمانية (ليست الجنسية)، فقد رفض البنك أن يفتح لي الحساب، ما جعلني أشعر بالتمييز”.

ويتم فتح حساب بنكي لدى أحد هذه البنوك الافتراضية عبر الانترنت، بعد أن يتم التحقق من هوية “الزبون”، إما من خلال مكالمة فيديو يثبت فيها هويته من خلال إبراز الوثائق القانونية، أو من خلال إثبات هويته في نظام إلكتروني يتوفر لدى مكاتب البريد في ألمانيا، بالاستعانة برمز يرسله له البنك.

ورغم أن محمد جرب الطريقتين إلا أنه لم ينجح في فتح الحساب، ويوضح: “الموظف الذي أجرى معي مكالمة الفيديو قال إنه لا يمكن إثبات الهوية من خلال أوراق اللجوء، وموظفة البريد أخبرتني أن نظام مسح البيانات لديهم لا يستطيع قراءة هذا النوع من وثائق السفر”.

وليس محمد وحده من يواجه هذه المشكلة، كلاجئ، بل إن المهاجرين الآخرين أيضاً يعانون من مشاكل في التحقق من هوياتهم لدى محاولة فتح حساب لدى أحد “البنوك المباشرة”، حيث أشار باولو، وهو مهاجر إيطالي، إلى أنه واجه مشاكل مشابهة، وكتب في تعليق على منتدى أحد هذه البنوك: “أشعر بالتمييز تجاهي”.

لكن المتحدث الإعلامي باسم أحد أشهر “البنوك المباشرة” في ألمانيا نفى لمهاجر نيوز أن يكون عدم فتح حسابات للمهاجرين بسبب “التمييز”. وأضاف توبياس كامبينو-شباينغ، المتحدث الإعلامي باسم بنك DKB أن النظامين المتبعين للتحقق من هويات “الزبائن” ليست تابعة للبنك مباشرة ويضيف: “الشركة المسؤولة عن التحقق من الهويات عبر الفيديو هي شركة مستقلة، كما أن نظام التحقق الموجود في البريد يتبع شركة البريد في ألمانيا”، مشيراً إلى أنهم لا يتحملون مسؤولية عدم إمكانية تحقق هذه الأنظمة من هويات الناس.

ما الفرق بين “البنوك المباشرة” والبنوك التقليدية؟
ورغم أن محمد يمتلك حساباً بنكياً لدى فرع من البنوك العامة الكبرى في ألمانيا، إلا أنه يريد تغييره، ويبرر ذلك بقوله: “أدفع حوالي المئة يورو سنوياً، وأريد أن أوفر هذا المال من خلال فتح حساب لدى بنك مباشر حيث أن الرسوم تكون أقل بكثير”.

ويسعى اللاجئ السوري محمد إلى تقديم هذا الطلب إلى الدائرة الاتحادية لمراقبة الخدمات المالية، ويقول: “آمل أن يتمكن اللاجئون أيضاً من فتح حساب بنكي لدى البنوك المباشرة”، مشيراً إلى أن الأمر “لا يتعلق بتوفير المال فقط، بل بالشعور بأنه يتم التعامل معه مثل جميع المواطنين الآخرين في ألمانيا”.