Take a fresh look at your lifestyle.

الإبلاغ الذاتي لطالبي اللجوء هل يضمن لهم البقاء في ألمانيا وعدم الترحيل؟

تكررت الحالات التي يدعي فيها لاجئون ارتكابهم أعمال عنف أو انتمائهم لمنظمات إرهابية. فما السبب الذي يدفع بعض طالبي اللجوء للقيام بذلك؟ وما هي التبعات القانونية لمثل هذه الادعاءات؟
“فعلت ذلك فقط لأنني سمعت أن بهذه الطريقة يمكن الحصول على حق اللجوء”، يقول طالب لجوء ادعى أنه ارتكب أعمال عنف بغية الحصول على حق اللجوء هنا في ألمانيا. وكانت الحالات التي يدعي فيها اللاجئون ارتكابهم أعمال عنف أو إنهم أنصار منظمات إرهابية تكررت كثيرا.




هذه الحالات دفعت مكاتب الادعاء العام في ألمانيا، منذ 2018، إلى البدء بمئات التحقيقات الأولية، للتأكد من صحة ادعاءات لاجئين، قالوا إنهم ارتكبوا أعمال عنف خطيرة في بلدهم الأم أو زعموا انهم أعضاء في منظمات إرهابية. حسبما ما أكدته دوائر قضائية لدى استطلاع عبر الانترنيت قام به موقع “فوكوس” الألماني.

أما بالنسبة إلى ما يهدف إليه طالبو اللجوء من خلال هذه الادعاءات، فهو ضمان عدم ترحيلهم، بل وحتى إمكانية الحصول على حق اللجوء في ألمانيا، وحجتهم هي أنهم مهددون بالتعرض للانتقام بسبب أعمالهم السابقة.




بحسب لغة الأرقام، فإن مكتب الادعاء العام في مدينة سيلي الألمانية، وهو المكتب المسؤول عن جميع التحقيقات الإرهابية في ولاية سكسونيا السفلى، تلقى ومنذ بداية عام 2018 حوالي 560 حالة إبلاغ ذاتي من قبل طالبي لجوء، منها 110 حالات في هذا العام. أما في فرانكفورت، فتمّ تسجيل أكثر من 170 قضية من هذا القبيل في عام 2018. بينما بلغ عدد حالات الإبلاغ الذاتي في دسلدورف حوالي 80 حالة فقط.







ووفقا لعدة محققين، فإن معظم حالات الإبلاغ الذاتي هي من طالبي لجوء قادمين من أفغانستان وسوريا والعراق وباكستان والصومال والسودان وتركيا ونيجيريا وليبيريا، ويزعمون أنهم أنصار لمنظمات إرهابية مثل داعش وطالبان وبوكو حرام وجبهة النصرة وحزب العمال الكردستاني.

ولا يثبت أي من اللاجئين ادعاءه، حسبما يؤكد المدعي العام بيرند كولماير، الذي يضيف: “لم نحصل نهائيا على وثائق تؤكد ادعائتهم مثل أحكام أو مذكرة اتهام من بلدانهم”.




وتقوم مكاتب الادعاء العام المحلية بفحص كل حالة على حدا. علما أن ثلث الحالات يتم تحويلها إلى مكتب الادعاء العام الاتحادي في كارلسروه. فهي المسؤولة عن معظم الجرائم الجنائية المحتملة مثل الاشتباه في الانتماء إلى منظمة إرهابية أو الاشتباه بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي. وفي حال تم تقييم الجريمة الجنائية بـ”أنها غير خطيرة” فيتم إعادتها إلى مكتب الادعاء العام المحلي من أجل البت بها.



وأكدت نتالي بوسينيوس المتحدثة باسم BAMF (المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء) وجود حالات يقوم فيها طالبو اللجوء بتقديم “معلومات عن جرائم خطيرة شاركوا فيها” حسب ادعائهم. “في مثل هذه الحالات نقوم بإرسال المعلومات إلى وكالات إنفاذ القانون المختصة” تقول بوسينيوس في تصريح خاص لموقع “فوكوس” الألماني.






قد يعجبك ايضا