الخارجية الألمانية: جميع المدن السورية خطرة ويحتاج مواطنيها لمنح الحماية الشاملة

ذكر تقرير جديد للخارجية الألمانية، أنه “ليس هناك جزء من الأراضي السورية يتمتع بحماية شاملة وبعيدة المدى وموثوق بها للأشخاص الملاحقين وان جميع السوريين يحتاجون للحماية ”.

ونشرت DW تقريراً جديداً للخارجية الألمانية صورة لا تزال قاتمة جداً عن الوضع الأمني في سوريا مما أدى لاستمرار الجدل في ألمانيا بشأن عمليات ترحيل اللاجئين الذين ارتكبوا جرائم لهذا البلد الذي يعاني من الحرب الأهلية. بجانب رغبة بعض الاحزاب الالمانية لوقف تجديد الاقامات المؤقتة لمن لايستحقها من السوريين واعادته لسوريا

وحسب التقرير فإن اللاجئين الذين يتم ترحيلهم من ألمانيا لسوريا يتعرضون للقمع والانتقام والعنف، وفق ما ذكرت مصادر إعلامية عديدة في ألمانيا.

ويعتبر هذا التقرير مرجعا  اساسيا لسطلات الهجرة واللجوء الالمانية والمحاكم في ألمانيا، كأحد الأسس التي يتم اتخاذ القرارات على أساسها عند البت في قضايا اللجوء. وحيث إن التقرير يصنف على أنه سري، فإن الخارجية الألمانية لا تصدر تصريحات بشأنه.

وتلح بعض الولايات الألمانية، التي تحكمها حكومات بقيادة التحالف المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى إعادة اللاجئين الخطرين إلى سوريا. ورفض توماس شتروبل، وزير داخلية ولاية بادن فورتمبرغ، تقييم التقرير علنا ولكنه قال معلقا على التقرير: “آمل على أية حال أن يكون هناك وضع لا نضطر فيه لأن نوضح للناس أننا لا نستطيع ترحيل حتى المحكوم عليهم في قضايا جنائية والذين يهددون أمن بلادنا إلى سوريا، حسب زعمه.

وكان شتروبل قد ألح في أعقاب جريمة الاغتصاب الجماعي، التي وقعت في مدينة فرايبورغ، على ضرورة تقديم تقييم جديد للوضع الأمني في سوريا لتسهيل ترحيل اللاجئين الذين ارتكبوا جرائم، خاصة وأن المتهم الرئيسي في هذه الجريمة من سوريا.

لكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وأحزاب معارضة سارعت للتحذير من ترحيل اللاجئين السوريين لبلادهم حيث قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، رولف موتسنيش، في تصريح لمجموعة RND إن “هذا الترحيل سيكون أمرا غير مسؤول في ضوء استمرار العمليات القتالية والتهديدات الإرهابية وعدم توفير ضروريات الحياة للسوريين في أجزاء واسعة من سوريا”.

من جانبه عبر أوميد نوريبور، المتخصص في السياسة الخارجية بحزب الخضر، عن تحفظه إزاء عزم وزراء داخلية الولايات الألمانية ووزير الداخلية الاتحادي التشاور خلال مؤتمرهم المقبل بشأن عمليات الترحيل، مضيفا أن “الأعمال الوحشية أصبحت مشهورة منذ وقت طويل من خلال تقارير لا حصر لها لمنظمات حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن تقرير الخارجية الألمانية “أكد مرة أخرى بشكل واضح ما هو معروف بالفعل لجميع الأطراف الفاعلة”.