قائد الطائرة رفض ترحيل عائلة لاجئة في المانيا قسريـــــا !

تستمر عمليات الترحيل الغير منظمة من المانيا ، حيث نشرت صحيفة المانية تفاصيل محاولة الشرطة الالمانية ، ترحيل عائلة جزائرية، حيث توجهت إلى منزل “طارق رمضان”، في الثامن عشر من يناير  2019، حوالي الساعة السادسة، صباحاً.

ضباط الشرطة الاتحادية دخلوا المنزل في بيت للاجئين ماربورغ -كابل، في ولاية هيسن، وألقوا القبض على الجزائري وزوجته فاطمة الحامل، وابنتاهما المولودتان في ألمانيا، ميرل وماريا، حيث تم اقتيادهم إلى مطار فرانكفورت، وسط دموع وصراخ من العائلة.

ويقول طارق رمضان، بحسب ما ترجم عكس السير: “ظننت أنني لن أرى زوجتي مرة أخرى في حال اضطرت للعودة إلى عائلتها”. وقالت فاطمة: “والداي سلفيون، إنهم لا يحبون زوجي وقد أبلغوا عنه بأنه قام باختطافي”.

وقالت الصحيفة إن الزوجين هربا من الجزائر في عام 2011 إلى ألمانيا، وعاشا بشكل غير قانوني في ألمانيا حتى عام 2014، ثم تم رفض طلب اللجوء الخاص بهما في عام 2018.

وتقول فاطمة عبيدي، التي لم تستطع النوم منذ القبض عليهم: “لا أفهم كل ذلك، أنا وزوجي نرغب في الحصول على فرص للتدريب، هو ميكانيكي، وأنا مصففة شعر، ولديه بالفعل عقد عمل، لكنهم لا يريدون تركنا وشأننا”.

وتكمل الصحيفة بأن العائلة تم إحضارها إلى الطائرة، وجلسوا فيها لمدة 15 دقيقة، وكانت الأسرة ترتدي أحزمة الأمان في طائرة للخطوط الجوية الجزائرية استعداداً لترحيلها، وكانت الفتاتان تبكيان، وكان بطن فاطمة يؤلمها، وقد قال لها أخصائي أمراض النساء إنها تعاني من “مخاطر في الحمل”، فلم يكن من الممكن لها تحمل السفر.

وفجأة جاء الإنقاذ بشكل غير متوقع، ومباشرة من قمرة القيادة، حيث رفض الطيار أن تسافر المرأة الحامل معه، لأنه لم يكن يريد المخاطرة بحياتها، ولأنه رأى أن عملية الترحيل غير إنسانية، وذلك بحسب ما قال طارق رمضان، زوج المرأة.

وختمت الصحيفة: “منذ ذلك الحين، تعيش الأسرة مع متطوعة تساعد اللاجئين في ماربورغ، فقد أعطت آنا رادك، مدرسة اللغة اللاتينية المتقاعدة، للعائلة، غرفتين في شقتهما التي تبلغ مساحتها 103 متر مربع، وتتكون من أربع غرف، وهناك ستلد فاطمة عبيدي ابنها في يوم 25 آذار.

ويبرر وزير الداخلية في ولاية هيسين، بيتر بيوث، البالغ من العمر 51 عاماً، من حزب (CDU)، عملية إلقاء القبض على الزوجين، وقال إنه كان هناك ثماني قرارات إدارية ومن المحكمة، وأيضاً التماس للعائلة على مدى عدة سنوات لمغادرة البلاد.